د . محمود الجرف يتسائل : لماذا رفعت أمريكا سعر الفائدة ولماذا لا يتم تحصيل رسوم قناة السويس بالعملة المحلية ؟
تلك كانت أهم التساؤلات المطروحة بعد قرار البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة .
فلماذا تقوم الدول برفع أسعار الفائدة ؟ تلجأ الدول إلى رفع أسعار الفائدة وذلك لتقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق ، عن طريق سحب السيولة النقدية وزيادة حجم الإيداعات فى البنوك ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات وهنا تتجه الأموال السائلة والغير مستثمرة إلى الودائع بدلاً من ضخها واستثمارها فى الأسواق الناشئة.
وعندما يحدث ذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى هى صاحبة العملة الأكثر تداولًا على مستوى العالم ، ومرتبطة بشراء السلع والخدمات الأساسية..فإن الدول التى ليس لديها دخل مستقر يغطى إحتياجاتها من العملة الأجنبية والتى بها سوف تسدد التزاماتها المالية الخارجية واستيراد السلع الضرورية ، سوف تكون تلك الدول فى مأزق..كما أن ذلك الإجراء الذى يفيد فى تقليص التضخم فى السوق الأمريكية إلا أنه من الممكن أن يكون القشة التى سوف تنهى هيمنة العملة الأمريكية على الأسواق العالمية ولكى تستطيع الدول الخروج من تلك الأزمة تقوم ببعض الأمور الهامة :- أن تقوم الدولة بوقف نزيف العملة الأجنبية وخروجها من الدولة إلا فى الأشياء الضروريه .- تحرير سعر الصرف حتى لا تدعم الدولة عملتها بمزيد من العملة الأجنبية فى الوقت الذى هى فى أمس الحاجة إليها .- اللجوء إلى الإقتراض السريع قبل تفاقم الأزمة وتفقد العملة المحلية الكثير من قيمتها.ويلاحظ من تلك الإجراءات أنها علاج مؤقت للأزمة ولكن الشىء الوحيد الذى يعتبر علاج دائم هو أن تقوم الدولة بتوطين الصناعات التقليدية وإنتاج الأشياء التى يحتاجه المواطن بدلاً من إستيرادها.. فمصر تستطيع جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية ، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية ، والعمل الحقيقى على توفير المناخ الجيد والبيئة الصالحة للاستثمار ، وامتلاك حقوق التصنيع والتصدير للدول المجاورة.
ومن ثم توافر العملة الأجنبية والذى يعمل على خفض أسعار المنتجات..فمصر لن تستطيع أن تأخذ رسوم قناة السويس بالعملة المحلية كما يطالب البعض إلا فى حالة حدوث وافرةٌ من العملة الأجنبية تمكنها من فعل ذلك ولن تحدث تلك الوفرة إلا بالإنتاج وزيادة كبيرة فى معدلات التصدير دكتور / محمود الجَرف.
